VOIP و بازار كسب و كار
پانزده سالى از فعاليت شركت هاى ارائه دهنده خدمات تلفن بين المللى بر فناورى VOIP مى گذرد و در دنيا رويكردهاى متفاوتى نسبت به VOIP از سوى دولت ها و شركت هاى بزرگ اتخاذ مى شود كه به سه مدل اصلى قابل تقسيم است.
مدل اول: كشورهايى كه دولت را در ارائه اين خدمات به هيچ شكلى دخالت نداده اند و اصولاً دولت در كارهاى اجرايى به بخش خصوصى تبديل گشته است. آمريكا و كانادا مثال بارز اين نمونه هستند كه شركت هايى مانند AT&T و يا Sprint تمامى فعاليت هاى يك مجموعه مخابراتى مانند واگذارى خطوط تلفن ثابت و همراه، خدمات دسترسى به اينترنت، تلويزيون كابلى و سرويس هاى مبتنى بر Voice را انجام مى دهند. اين شركت ها مانند ساير شركت هاى خصوصى ماليات پرداخت مى نمايند و سهم بازارشان براساس رقابت و توافق هاى بين شركت ها شكل مى گيرد و چيزى به نام رديف بودجه دولتى براى آنها وجود ندارد. بديهى است كه در چنين ساختارى شركت هاى كوچك فقط به شرط ارائه مزيتى نسبى مانند ارائه سرويس هاى خاص به مشتريان و يا ابداع و خلاقيت در ارائه سرويسى جديد شانس عرض اندام مى يابند و اغلب بعد از موفقيتى كه به كمك مزيت نسبى خود كسب مى كنند توسط شركت هاى بزرگتر خريدارى مى شوند كه معمولاً اين نقطه اوج موفقيت آنها تلقى مى شود ولى هيچ مانع قانونى بر سر راه فعاليت شركت هاى كوچك وجود ندارد و تنها توجيه هاى اقتصادى است كه محور تصميمات و دوام حيات و كسب درآمد اين گونه شركت ها است.
حال سئوالى كه ممكن است در اين باره مطرح شود «نحوه نظارت اقتصادى و امنيتى دولت ها بر كار اين گونه شركت ها» است. قطعاً دولت فدرال آمريكا به بهانه بازار آزاد و رقابتى و يا كم كردن حجم دولت خطر عدم نظارت اطلاعاتى و امنيتى بر تبادل اطلاعات و ارتباطات را ناديده نگرفته است- همان طور كه در جريان حملات تروريستى ۱۱ سپتامبر مشاهده شد تمام اى ميل ها و ترافيك اينترنت دربازه اى قبل از وقوع حادثه به طور كامل مطالعه و تحليل شد- و به تعبيرى آنها نه تنها بر اطلاعات خود بلكه بر اطلاعات ديگران نيز از طريق ديتا سنترها و back boneهاى اصلى اينترنت نظارت دارند.
مدل دوم: كشورهايى هستند كه مخابراتى دولتى و انحصارى دارند و در اين گونه كشورها شركت هاى خصوصى فقط مى توانند پيمانكاران دولت براى اجراى سياست هاى آنان و اجراى پروژه هاى غالباً جزيى باشند، مانند عربستان سعودى يا امارات متحده عربى. در اين مدل فعاليت هيچ شركتى مجاز شناخته نمى شود مگر اينكه مجوزهاى لازم از سوى حكومت صادر شده باشد. براى مثال در عربستان تنها مجرى مخابراتى- كه طبعاً از خاندان آل سعود هستند- شركت سعودى تلكام است و تنها شركتى كه براى خدمات VOIP مجاز به فعاليت است شركت BTC است. شايد جالب باشد اگر بدانيد اين شركت متعلق به خاندان بن لادن است كه اسم خود را بعد از وقايع ۱۱ سپتامبر از Binladan Telecom Company به Baud telecom Company به BTC تغيير داد. همان طور كه مى بينيد كسب وكار مخابراتى در اين كشور به سادگى بين دو خانواده بزرگ آل سعود و بن لادن تقسيم شده است.

مدل سوم: كشورهايى هستند كه فعاليت شركت ها در آنها منوط به كسب مجوزهايى از سوى دولت است ولى نه به سختى و انحصار كشورهاى مدل دوم. در اين مدل مخابرات دولتى وجود دارد ولى انحصار در عمده بخش ها ديده نمى شود. مجوزهاى فعاليت در اين مدل گاهى در حد صدور مجوز عادى تاسيس يك شركت است. نمونه موفق اين مدل اتحاديه اروپا است. در اروپا شركت هايى مثل دويچه تلكام و بريتيش تلكام گرچه شركت هاى خصوصى هستند و در بازار سرمايه و بورس فعال اند ولى داراى مجوزهايى (نظير رگولاتورى) در برخى زمينه ها هستند و برخى مانند Spain Telecom متعلق به خاندان سلطنتى كشور خود هستند در حالى كه شركت هاى خصوصى ديگرى در همان كشور (مانند تلفونيكا) فعاليت دارند بدون ايجاد انحصار و رانت براى شركتى. بسيار ديده مى شود كه شركت هاى خصوصى در اين كشورها با پرداخت هزينه هاى مربوط از امكانات دولتى بهره مى گيرند، مانند استفاده شركت Primus انگلستان از back bone مخابراتى اين كشور در سراسر دنيا.
از قسمت دوم هم دیدن کنید